سه سناریو برای چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور / فیاضی: جنگ تورم و بیکاری را افزایش می‌دهد

به گزارش نیوز تودی، جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، برخلاف تصور، پدیده‌ای ناگهانی نبود. پس از عملیات ۷ اکتبر و تشدید بی‌سابقه تنش‌ها در خاورمیانه، احتمال درگیری نظامی بین این دو کشور بیش از پیش قوت گرفته بود. این جنگ کوتاه‌مدت، که ریشه‌های آن به سال‌ها قبل و تحریم‌های اقتصادی بازمی‌گردد، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران برجای گذاشت. تحریم‌ها به‌عنوان نقطه آغاز این درگیری از منظر اقتصادی، فشار سنگینی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرده‌اند.

پس از پایان این جنگ، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران همچنان نیازمند اصلاحات و مداخلاتی است که بتواند از شرایط کنونی گذر کند. جنگ، ادامه سیاست به شکلی دیگر است و برای پایان موفقیت‌آمیز آن، نیاز به سیاست‌گذاری‌های متناسب با شرایط جنگی وجود دارد. ایران تجربه جنگ‌های متعددی را دارد، از جمله جنگ هشت‌ساله با عراق که طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم لقب گرفت، قرنی که شاهد دو جنگ جهانی بود.

در حوزه اقتصاد، کارشناسان بارها دیدگاه‌های خود را در قالب مصاحبه یا بیانیه مطرح کرده‌اند. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با نیوز تودی درباره تأثیرات جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد کلان کشور اظهار داشت: مهم‌ترین اثر این جنگ بر روند سرمایه‌گذاری در ایران بود. فرصت جذب سرمایه به شدت کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها از دسترسی به منابع مالی محروم شده‌اند.

وی با اشاره به این که توقف سرمایه‌گذاری به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال منجر می‌شود، افزود: با کاهش رشد اقتصادی، شکاف عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد و این امر تورم را دوباره صعودی می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین مسیر انتقال نااطمینانی به اقتصاد است که تبعات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی به دنبال دارد و بخشی از ظرفیت بالقوه و بالفعل اقتصاد را نابود می‌کند.

فیاضی توضیح داد که توقف سرمایه‌گذاری باعث فرسودگی زیرساخت‌ها می‌شود. او درباره عوامل مؤثر بر تورم گفت: سلطه بخش مالی بر اقتصاد، به‌ویژه کسری بودجه دولت و شرکت‌های وابسته به آن، مهم‌ترین عامل افزایش تورم است. بی‌انضباطی بانک‌های تجاری نیز به نااطمینانی و انتظارات تورمی دامن می‌زند، زیرا مردم بر اساس تجربه، انتظار افزایش مداوم تورم را دارند.

درباره آینده اقتصاد ایران، فیاضی سه سناریو مطرح کرد: نخست، ادامه وضعیت کنونی که بدون جنگ جدید، به دلیل تداوم نااطمینانی‌ها، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و تورم و بیکاری را افزایش می‌دهد. دوم، وقوع جنگ جدید که نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه، بیکاری و تورم را به شدت تشدید می‌کند. سوم، دستیابی به توافق و کاهش تنش‌ها که می‌تواند رشد اقتصادی را به بیش از ۵ یا ۶ درصد برساند و تورم را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد.

فیاضی درباره اقدامات لازم پس از جنگ اظهار داشت: مطالبات مردم، بخش خصوصی و دولت متفاوت است. مردم و فعالان اقتصادی خواستار کاهش تنش از طریق گفت‌وگو هستند، اما سیاست‌گذاران ظاهراً تمایلی به این امر ندارند. برخی فعالان اقتصادی انتظار داشتند دولت برای چند ماه مالیات را تعلیق کند یا مشوق‌های مالیاتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو ارائه دهد. بانک مرکزی نیز می‌توانست تسهیلاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده‌ای که نیروی کار خود را حفظ کردند، در نظر بگیرد.

او تأکید کرد که مسئولان باید با ارائه چشم‌اندازی امیدوارکننده، از التهاب بازارها جلوگیری کنند. فیاضی هشدار داد: افزایش چشمگیر تورم مواد غذایی پس از جنگ، معیشت مردم را تهدید می‌کند. همچنین، اصلاحاتی در بخش اینترنت ضروری است تا اقتصاد دیجیتال تحت فشار قرار نگیرد، زیرا بسیاری از مردم از این حوزه امرار معاش می‌کنند و محدودیت‌ها می‌تواند مشکلات معیشتی را تشدید کند.