پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو تا پایان شهریور

به گزارش نیوز تودی، بازار خودروهای داخلی ایران در هفته اخیر شاهد افزایش قیمت‌ها بوده است، در حالی که پیش از این در رکود عمیقی به سر می‌برد و معاملات عملاً متوقف شده بودند. مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با تحلیل وضعیت کنونی و چشم‌انداز پیش‌رو اظهار داشت: شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بر همه آشکار است و تأثیر آن بر بازار خودرو، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بازار خودرو در رکود عمیق و سنگینی باقی خواهد ماند.

به گزارش ایسکانیوز، فرزانه افزود: این رکود تا زمانی که سیاست‌گذاران اقتصادی برنامه مدونی برای گشایش اقتصادی و ارتباط با بازارهای جهانی تدوین نکنند، ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، وضعیت بازار خودرو و اقتصاد کشور، که به‌نوعی حول صنعت خودرو می‌چرخد، در همین شرایط باقی خواهد ماند و حتی شدت خواهد گرفت. او تأکید کرد که آنچه در هفته‌های آینده در بازار خودرو مشاهده می‌شود، تعمیق رکود خواهد بود. حتی اگر این وضعیت به‌عنوان «ثبات» تلقی شود، در شرایط تورم فزاینده، این ثبات صرفاً نشانه‌ای از رکود عمیق‌تر است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش ریسک‌های سیاسی نیز این وضعیت را تشدید می‌کند.

فرزانه همچنین اظهار داشت: انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در کوتاه‌مدت به جای تصمیمات شتاب‌زده، اقداماتی انجام دهند که وضعیت بازار را پیچیده‌تر نکند. متأسفانه تصمیمات اخیر نه‌تنها بهبود ایجاد نکرده، بلکه مشکلات را تشدید کرده است. به گفته او، مناقشات اخیر درباره تعرفه‌های واردات خودرو و بحث‌های مربوط به آزادسازی قیمت‌گذاری، نمونه بارز این ناکارآمدی است. گرچه اعلام شده شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و قیمت‌گذاری آزاد شده، اما این تغییرات تأثیر معناداری بر ساختار کلی بازار نداشته است.

تحلیل و چشم‌انداز

بازار خودرو ایران در حال حاضر با «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، وضعیتی که در آن افزایش قیمت‌ها با کاهش تقاضا و معاملات همراه است. عوامل متعددی از جمله نوسانات ارزی، سیاست‌های ناپایدار تجاری، و افزایش ریسک‌های سیاسی-اقتصادی به این وضعیت دامن زده‌اند. اختلاف‌نظرها درباره تعرفه‌های واردات خودرو و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله تضاد میان مصوبات هیئت وزیران و قانون بودجه ۱۴۰۴، به بی‌ثباتی بازار افزوده است.

علاوه بر این، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، که منجر به اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد شده، دلالی را تشدید کرده و مانع ایجاد تعادل در بازار شده است. برخی کارشناسان معتقدند که آزادسازی واردات خودروهای کارکرده با قیمت‌های رقابتی می‌تواند تا حدی ناترازی عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اما این امر نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و گمرکی است. در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود باقی بماند، مگر اینکه تحولات سیاسی یا اقتصادی غیرمنتظره‌ای رخ دهد.