به گزارش خبرگزاری نیوز تودی، مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پروسه ادغام بانک آینده، گفت: بانک ملی دولتی است و اصلا ادغام آن با بانک آینده ممکن نیست . این یک فرایند گزیر برای تعین تکلیف بانک آینده است. یک دوره موقت است تا سپردهگذاران آن بانک بلاتکلیف نباشند. انتخاب خوبی هم شده است.
به روایت آخرین خبر، وی افزود: بانکهای مشکلدار دیگری هم داریم که سرمایه پایینی دارند یا تسهیلاتی پرداختهاند که عمدتا معوق شده و … ؛ شاید این عنواین برای همه بانکها صدق نکند اما بنک دی و بانک سرمایه مشکل جدی دارند که بانک مرکزی باید آنها را هم سریعتر تعیین تکلیف کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: بخشی از تخلفات بانک آینده ، اقتصادی و بانکی است که باید بانک مرکزی رسیدگی کند اما قوه قضاییه هم باید با متخلفین و کسانی که با سوءتدبیر و سوءاستفاده باعث تضعیف حقوق عمومی شدهاند برخورد کند.
31216
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0